من المعروف أن الرأسمالية تدعم النظام الذي تكون فيه الأموال محصورة في أيدي عدد قليل فقط من الأفراد، فيما، على الجانب الآخر، تحرص الاشتراكية على عدم توافر الأموال في أيدي أي فرد.

وبسبب تطرف النظامين، كان لكل منهما تأثيره السلبي الذي أدى إلى عدم استقرار المجتمعات والأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وقد ورث الجنس البشري عدم الاستقرار الناتج من إيجاد وخلق هذين النظامين غير الكاملين.

أما في الوقت الحاضر، فإن البشرية بحاجة إلى إطار اجتماعي أكثر اعتدالا وعدلا، ويعمل على توفير حلول للمشاكل التي أوجدتها هذه النظم التي صنعها الإنسان وتعاني من أوجه القصور والضعف.

وعلى الجانب الآخر، يؤمن الإسلام بأن المال، أو الثروة، ملك لله سبحانه وتعالى، أي للخالق الذي خلق الأرض وما عليها، ونحن، أي من نملك هذا المال، مستخلفين فيه عن مالكه الحقيقي.

بعبارة أخرى، الإسلام يقر الحرية ولكن بضوابط معينة، أي، الحرية التي لا تتجاهل حقوق المجتمع ورفاهيته. ويؤمن المسلمون بأن الله سبحانه وتعالى قد أنشأ نظاما كاملا لا عيب فيه، يناسب جميع العصور والأجيال، وأن الإسلام يضمن التوزيع العادل للثروة، وفي نفس الوقت، أوجد الحافز لتشجيع الإنتاجية بمنح الحرية لتنمية الثروة الشخصية مع أداء واجباتها.

وثروات، كشركة استثمارية تعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، فإنها تلتزم بالمحافظة على الاقتصاد الحقيقي، فيما تحرص على المحافظة على مصالح مساهميها وعائلاتهم وموظفيها وكذلك المجتمع بأسره. لذا، ليس من المستغرب أن تحرص ثروات على دراسة تأثير أنشطتها على المجتمع قبل اتخاذ قراراتها، الأمر الذي جعلها تقوم بصياغة نظام يرمي إلى التنظيم الذاتي وعملت على دمجه ضمن نموذج أعمالها.