الرجوع الى الصفحة السابقة

لرابع مرة في عامين .. وبنسبة ربح تقارب 6 في المائة في السنة, دار ثروات للاستثمار توزع أرباح صندوقها للصكوك

في نشرة صحفية أرسلت اليوم لمختلف وسائل الإعلام ، أعلنت دار ثروات للاستثمار "ثروات"، وهي دار استثمارية إسلامية مقرها البحرين، عن توزيعها لأرباح من عائدات صكوكها "صندوق ثروات للصكوك" التي بلغت حوالي6% (ستة في المائة) لعام 2011، وتعتبر أرباح هذه الفترة، بمثابة رابع مرة توزع فيها ثروات أرباح صندوقها للصكوك منذ تدشينها له في فبراير 2010.

 ويعتبر "صندوق ثروات للصكوك"، وهو أول منتجات "ثروات" الاستثمارية، صندوق استثماري مفتوح الأجل مقره مملكة البحرين ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويستثمر ما لا يقل عن 70٪ (سبعون في المائة) من سيولته النقدية في صكوك حكومات وشركات عريقة في دول مجلس التعاون الخليجية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما أن "فرانكلين تيمبلتون" هي مستشار الصندوق، في حين أن الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية " Gulf Custody Company " هي المسجل والمدير وأمين الصندوق.

 ويأتي إعلان دار ثروات للاستثمار لتوزيع أرباحها المستحقة، وكعادتها منذ تدشين الصندوق، في موعدها تماما بالرغم من جميع التقلبات المالية والاستثمارية التي شهدها السوق العالمي والإقليمي، من الجدير بالذكر بأن صندوق ثروات للصكوك قد حقق عائداً وقدره 14% منذ انطلاقة الصندوق في فبراير 2010.

 وبهذه المناسبة، صرح السيد عارف محمد العلوي الرئيس التنفيذي لدار ثروات للاستثمار قائلا "يسعدني جدا قيام دار ثروات للاستثمار بإعلان توزيع أرباح عائدات  محفظتها الاستثمارية والتي بلغت نسبتها 6% في عام 2011 بالرغم من كل الظروف الاستثنائية التي مر بها السوق العالمي والإقليمي، حيث يعكس ذلك قوة أداء الشركة والمحفظة وسلامة إستراتيجيتها التي تتبعها للمحافظة على رأس المال مع تحقيق دخل مرتفع للمستثمرين من خلال شراء الصكوك في الأسواق المالية الابتدائية والثانوية."

 وأضاف "ليس ذلك فحسب، بل إن ما حققه "صندوق ثروات للصكوك" بفضل الله تعالى يعد متفوقا على العديد من الصناديق الاستثمارية الخليجية والعالمية، حيث يأتي في الوقت الذي أشار مؤشر ستاندارد أند بورز ومؤشر داوجونز للأسهم الخليجية عن أرقام سلبية، وبمقارنة نتائجهما يتضح لنا ان صندوق ثروات للصكوك يتفوق على مؤشر ستاندارد أند بورز ومؤشر داوجونز بنسبة 11%. كما تفوق العائد السنوي لصندوق ثروات للصكوك على نتائج مؤشر داو جونز سيتي جروب للصكوك لعام 2011، والذي يمثل العائد السنوي لمجموعة من الصكوك العالمية

 وشدد العلوي على مدى متانة الصندوق، قائلا "بأننا عند وعدنا لمستثمرينا الكرام الذين وثقوا بنا مع أول منتجاتنا الاستثمارية، حيث نأمل بإذن الله تعالى أن نحقق مع مطلع الربع الأول من العام الحالي الجديد 2012 عائدا أكبر، خصوصا وأن المحفظة توزع أرباحها بشكل نصف سنوي، أي أنها وزعت أرباحها أربع مرات منذ تدشينها، بالإضافة إلى أن الصندوق يقدم للمستثمرين خيار تلقي توزيعات الصندوق بصورة نقدية أو عبر وحدات إضافية من الصندوق، أو كليهما."

 جدير بالذكر أن صندوق ثروات للصكوك يستهدف المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية سواء من الأفراد أو المؤسسات الذين يسعون إلى استثمارات ذات عوائد أعلى من الودائع المصرفية منخفضة المخاطر والمعتدلة. ويعتبر فرصة فريدة من نوعها للاستثمار في هذا المنتج، حيث أن الصكوك من الأصول الفاعلة سريعة النمو والتي توفر عوائد ثابتة بضمان الأصول.

 وأشار العلوي إلى أن "صندوق ثروات للصكوك" يتبع سياسات صارمة وفاعلة لإدارة المخاطر والاستثمار، حيث أن أصول الصندوق هي صكوك مختارة بعناية من قبل خبراء عالميين في مجال الاستثمار ومدققة شرعيا من قبل الهيئة الشرعية للصندوق . وتحد الإدارة الفاعلة وسياسة الاستثمار الخاصة لصندوق المستثمر من المخاطر المتعلقة بالإصدار أو المصدر، كما أنها فرصة للحصول على دخل منتظم من الاستثمار مبني على توزيعات أرباح الصندوق."

 وعن الخصائص العديدة التي يتميز بها "صندوق ثروات للصكوك"، أوضح العلوي قائلا "يتميز صندوق ثروات للصكوك عن غيره من الصناديق الاستثمارية بعدة أمور جوهرية منها أنه متوافق تماما مع تعاليم الشريعة الإسلامية وبسهولة التخارج منه على أساس شهري دون أن يترتب على ذلك أية رسوم أو أية شروط مخفية."

 واختتم السيد عارف محمد العلوي الرئيس التنفيذي لدار ثروات للاستثمار حديثه قائلا "إن الحدود الجغرافية المبدئية للصندوق هي صكوك حكومات وشركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا ، لذا، فإن الصناديق السيادية والحكومية والوكالات والشركات تشكل مجتمعة حوالي 93 في المائة من مجمل استثمارات المحفظة. كما أن حوالي 50% من الصكوك تصنيفها يتراوح بين A  و AAA ."

 ومنذ تأسيسها في مملكة البحرين بتاريخ 1 يونيو 2008 بترخيص شركة استثمارية إسلامية تحمل "تصنيف رقم 1" برأس مال مصرح به وقدره 100 مليون دولار أمريكي، و"ثروات" تعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي بالسعي لتقديم تشكيلة واسعة من المنتجات الاستثمارية التي تستهدف في معظمها أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الإسلامية في القطاعات الاستثمارية الصناعية، والزراعية، والخدماتية، مع درجة تركيز أقل على الاستثمارات العقارية.

الرجوع الى الصفحة السابقة